[1] إنّ الزمان شيء غير قارّ الذات ولايتصوّر له البقاء بل سنخ تحقّقه، هو الوجود بعد العدم وما هذا شأنه ليس له إلاّ الحدوث فقط، ولايتصوّر له البقاء، وعليه فالليل والنهار من الأُمور ذات الأجزاء وكل جزء منهما لايعدّ فرداً منهما بل هو جزء منهما.

وأُجيب بأنّه لو كان الشكّ في البقاء معتبراً في الاستصحاب أمكن أن يقال:إنّ مثل الزمان والزمانيات المتصرّمة خارج عن العنوان المذكور لعدم تصوّر البقاء لها إلاّ بالمسامحة العرفية، لكن هذا العنوان لم يرد في الأدلّة بل يكفي اليقين بالشيء والشكّ فيه.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّ مقتضى شرطيّة فعليّة اليقين والشكّ، لزوم وجود اختلاف في المتعلّق ولو من حيث الحدوث والبقاء ولولا ذلك لايصحّ أن يكون شيء واحد متعلّقاً لليقين والشكّ معاً بالفعل، وبعبارة أُخرى: أنّ لزوم كون الشكّ متعلّقاً بالبقاء لازم لاجتماع اليقين والشكّ في آن واحد، وكونهما متعلّقين بشيء واحد وعلى ذلك فهو مدلول التزامي للروايات لا مدلول مطابقي.

مع أنّ اجتماع اليقين والشكّ بما هو أمر محال لابدّ أن يصحح بأحد وجهين إمّا باختلاف زمانيهما، فعندئذ ينطبق على قاعدة اليقين والشكّ الساري أو باختلاف متعلّقهما، وهو لا يحصل إلاّ بتعلّق أحدهما بالحدوث والآخر بالبقاء.

والتحقيق في الجواب أن يقال: إنّ الزمان مقدار الحركة، فكما أنّ للحركة بقاءً واستمراراً، فللزمان الذي هو مقدارها بقاء واستمرار.غير أنّ بقاء كلّ شيء بحسبه، فلأُمور القارّة بقاء وانقضاء، ولغير القارّة منها أيضاً بقاء وزوال، فالزمان كالنهار والليل عند العرف أشبه بالإنسان الذي تطرأ عليه حالات من الصبا والشباب والكبر، فكما أنّ الإنسان في كبره، هو الإنسان في حال صباه فهكذا النهار