نعم القدر المتيقن هو وجود الميسور في ضمن المعسور كما في الأجزاء العرضية وأمّا إذا كان في طوله كالايماء بالرأس أو بالعين عند تعذّر نفس السجود فلا يستفاد من الحديث وإن اختاره الشيخ الأكبر.

في دلالة الحديث الثاني:

أعني: ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه. ففيه عدة احتمالات:

1ـ أن يراد من الكل، العام الاستغراقي، والمراد «ما لا يدرك كلّ فرد فرد من الشيء لا يترك كلّ فرد فرد»، وهو باطل، لأنّه إذا كان إدراك كلّ فرد فرد ممتنعاً، فكيف يصحّ أن ينهى عن ترك كلّ فرد فرد، ومثله إذا كان المتعلّق «الجزء» وما ذكرناه من البطلان مبنيّ على كون المراد هو عموم السلب كما في نظائره: (إنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ كلّ مختال فَخُور) (لقمان ـ 18).

2ـ أن يراد من الكلّ في الجملتين، العام المجموعي أي سلب العموم حتى يكون معناه «ما لا يدرك مجموعه لا يترك مجموعه». وأورد عليه المحقق الخوئي ـ دام ظله ـ بأنّه لا يعقل الحكم بوجوب الإتيان بالمجموع مع تعذّر الإتيان بالمجموع.

يلاحظ عليه: أنّ معنى الجملة على هذا الفرض ليس الحكم بوجوب الإتيان بالمجموع، بل الحكم بعدم ترك المجموع وهو يحصل بالإتيان ببعض الأفراد أو الأجزاء والفرق بين الصورتين واضح فإنّ السلب في الأُولى من قبيل عموم السلب وشمول النفي وفي الثاني نفي العموم وسلب الشمول وما لا يمكن امتثاله هو الأوّل أي عدم ترك كلّ واحد واحد، لا الثاني أعني: عدم ترك المجموع من حيث المجموع.

3ـ أن يراد من الأوّل: العام الاستغراقي، ومن الثاني: العام المجموعي