المحرَز، وترتّب الأثر على ذلك الجزء موقوف على تنزيل الجزء الآخر، أعني: تنزيل القطع التعبّدي، منزلة القطع بالواقع الحقيقي، وذلك التنزيل موقوف على دلالة الدليل عليه وهو موقوف على التنزيل على الأوّل.

وإن شئت قلت: إنّ تنزيل المستصحب منزلة الواقع يتوقف على تنزيل القطع التعبّدي، منزلة العلم بالواقع، لكون الأثر مترتباً على المركّب من الواقع والعلم به، والمفروض أنّ تنزيل القطع التعبّدي منزلة العلم بالواقع يتوقف على تنزيل المستصحب منزلة الواقع فيكون أحد التنزيلين موقوفاً على الآخر.

وما قرّرنا به كلام المحقق الخراساني أكثر انطباقاً لعبارته وأوضح ممّا أفاده المحقق النائيني فلاحظ الفوائد [ 1 ] لتلميذه الكاظمي ـ أعلى اللّه مقامهما ـ.

وأجاب عنه سيدنا الأُستاذ بأنّ الدّور إنّما يلزم إذا كانت الغاية من التنزيل الأثر الفعلي، لا الأثر التعليقي، أعني: ما إذا انضمّ إليه الجزء الآخر لترتّب عليه الأثر، والمفروض أنّ هذا التنزيل يستلزم عرفاً في الرتبة المتأخّرة تنزيل العلم بالمستصحب، منزلة العلم بالواقع، وبه يتمّ ما هو تمام الموضوع للأثر[ 2 ].

ولا يخفى أنّه وإن ارتفع الدور بهذا البيان لكنّه تبطل به الملازمة. لأنّ التنزيل الثاني، وملازمته مع التنزيل الأوّل لأجل الملازمة ولصون فعل الحكيم عناللغوية، فإذا ارتفعت اللغوية بالأثر التعليقي، فلا وجه للملازمة بين التنزيلين.

وبالجملة: ما ذكره وإن أثبت الأثر للتنزيل الأوّل، لكنّه نفى أساس الملازمة، فإنّ أساسها هو صون فعل الحكيم عن اللغوية، وهو يحصل بالأثر التعليقي ولا يتوقف على الأثر الفعلي الذي يترتب على كلا التنزيلين فلاحظ.

وأجاب عنه مقرّر المحقّق الخوئي في تعليقته على «مصباح الأُصول»