هذا كلّه إذا قمنا بكلا التنزيلين دفعة واحدة، وفي عرض واحد، وقد عرفت أنّ المحقّق الخراساني أحاله، لاستلزامه الجمع بين اللحاظين المختلفين في آن واحد. وقد عرفت جوابه.

ثمّ إنّ له تقريباً في حاشية الفرائد لإثبات صحّة كلا التنزيلين. لكن لا بالدلالة المطابقية، بأن يكون التنزيلان في عرض واحد. بل بالدلالة الالتزامية بأن يكون أحد التنزيلين في طول الآخر. والدليل اللفظي يتكفّل بإثبات أحد التنزيلين، أعني: تنزيل المؤدّى منزلة الواقع بالدلالة المطابقية، وأمّا التنزيل الآخر، أعني: تنزيل الأصل مكان القطع فإنّما يفهم بالدلالة الالتزامية والملازمة العرفية، فعندئذ لا يلزم الجمع بين اللحاظين المختلفين في آن واحد وإليك توضيحه في ضمن مثال.

إذا شككنا في مائية مائع مع كرّيته، فاستصحاب مائيّته لا يغني عن استصحاب كريّته، كما أنّ استصحاب كريّته لا يغني عن استصحاب مائيّته إلاّ إذا أحرز الجزء الثاني بالتعبّد في عرضه أو بالوجدان، أو يكون هناك ملازمة عرفية بين الإحرازين، كما في المقام فإنّ الجزء الثاني في المقام غير محرز لا بالتعبّد في عرضه لاستلزامه الجمع بين اللحاظين المتباينين، ولا بالوجدان بل بالثالث، فإذا فرضنا أنّ إحراز أحدهما يلازم عرفاً إحراز الثاني فيكفي أحد التنزيلين عن الآخر، والمقام من هذا القبيل، قال في تعليقته: بأنّ تنزيل المؤدّى منزلة الواقع لما كان أمراً متيقناً، ولا يبعد دلالة دليل الأمارة (أو الأصل) على التنزيل الثاني بالملازمة بدعوى الملازمة العرفية بينه (القطع التعبّدي مكان القطع الوجداني) وبين تنزيل المؤدّى[ 1 ].

والحاصل: أنّه يتولّد من تنزيل مشكوك الخمرية منزلة الخمر الواقعي المدلول عليه بالدلالة المطابقية، القطع بالخمر التعبّدي وهو من نتائج التنزيل