الحكم أصلاً، بل الحكم مترتب على نفس القطع ولو كان مخالفاً للواقع ومعنى كونه مأخوذاً بنحو الطريقية، أنّ للواقع دخلاً في الحكم وأُخذ القطع طريقاً إليه. وهذا جمع بين المتناقضين [ 1 ].

يلاحظ على كلامهما: أنّه ليس معنى أخذ القطع في الموضوع على وجه الطريقية هو لحاظ الواقع أو دخله، حتى يستلزم أخذه كذلك تمام الموضوع الجمع بين النقيضين، بل معناه ملاحظة القطع بما أنّ له وصف الطريقية والمرآتية لا بما أنّه من الأوصاف النفسانية، وقد عرفت أنّ الشارع يمكن أن يلاحظ القطع بما أنّه وصف قائم بالمكلّف وبما أنّه طريق إلى الواقع في ذهنه، وليس للقطع الوصفي ولا الطريقي معنى سوى ذلك.

نعم يمكن تقرير الإشكال بوجه آخر: وهو أنّ أخذه القطع في الموضوع يدلّ على كونه ملحوظاً استقلالاً، وأخذه طريقاً إلى الواقع يدلّ على عدم كونه ملحوظاً إلاّ آليّاً. فيلزم الجمع بين اللحاظين المتنافيين.

والجواب: أنّه إنّما يلزم لو أخذ الشارع القطع القائم في ذهنه، وأمّا إذا أخذ القطع القائم في ذهن المكلّف الذي هو طريق إلى متعلّقه، فلا يلزم أبداً، فالشارع يأخذ القطع الطريقي في ذهن المكلّف في موضوع حكمه، لا أنّه يأخذ القطع الطريقي القائم بنفسه في الموضوع فلاحظ.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني بحث عن أقسام القطع الموضوعي صحيحها وباطلها في أمر خاص، فنحن أيضاً نقتفيه ونشرح قوله هنا: «وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلّقه لا يماثله، أو لا يضادّه» في ذاك البحث فانتظر وإن كان الأولى البحث عن أقسام القطع في موضع واحد.