في قيام الأمارات مقام القطع وعدمه [ 1 ] :

المراد من قيامها مقام القطع: هو ترتيب ما للقطع من الآثار كالحجّية عليها في الطريقي المحض ودخلها في الموضوع كدخله في الموضوعي. كما أنّ المرادمن القيام، هو القيام بنفس أدلّتها بأن يقوم خبر الواحد بنفس آية النبأ، أوالنفر أوسيرة العقلاء مكان القطع، لا القيام بدليل خاص، إذ لا كلام في القيام معه.

ثمّ إنّه لا إشكال في قيام الأمارات مقام القطع الطريقي المحض في الحجّية والتنجيز بنفس أدلّتها،إذ لا معنى لحجّية الأمارة إلاّ إثبات متعلّقها في الموضوع والحكم، فلو قامت الأمارة على كون هذا خمراً أو كونه حراماً يثبت به المتعلّق مثل ما إذا تعلّق به القطع، غاية الأمر اعتبر الشارع تعدد المخبر في الموضوع فجعل كلّ واحد جزءاً للأمارة.

كما أنّه لا إشكال في عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي الوصفي، لأنّ اعتبار القطع في الموضوع بما أنّه وصف نفساني لا أنّه كاشف عن الشيء أمر، واعتبار الأمارة بما أنّها كاشفة وطريقة إلى المتعلّق أمر آخر، لا مشاركة بينهما. فلايفي دليل التنزيل بذاك القيام.

وعلى الجملة: إذا اعتبر القطع بما هو وصف نفساني كالحسد والبخل في الموضوع، لا بما هو طريق وكاشف، لا تعدّ الأمارة التي اعتبرت بما هي طريقة وكاشفة، عديلة وقرينة له إذ يجب أن يكون بين المنزّل والمنزّل عليه جهة اشتراك في