وبذلك يظهر أنّ تصحيح العبادة المحتملة عن طريق استكشاف الأمر عن هذه الروايات غير تام والحقّ في التصحيح ما ذكرنا في التنبيه السابق، وفي الأمر الثاني من الأُمور المتعلّقة بهذا التنبيه.

السادس: تظهر الثمرة: على القول بدلالتها على الاستحباب الشرعي وعدمه في ترتّب الآثار المترتبة على المستحبّات مثل ارتفاع الحدث المترتب على الوضوء المأمور به، فلو ورد خبر على أنّ من توضّأ لدخول المسجد فله كذا، فعلى المختار لا يدلّ إلاّ على استحقاق الثواب ولا يترتب عليه رفع الحدث، بخلاف القول الآخر. وكذا لو ورد خبر في استحباب غسل اللحية المسترسلة في الوضوء، فعلى المختار يدلّ على ترتب الثواب عليه ولا يجوز المسح ببللها بخلاف القول [ 1 ].

السابع: أنّ جهة البحث عن هذه الأحاديث تصلح أن تكون كلامية، وأُصولية، وفقهية، فلو كان مصبّ البحث في دلالتها على ترتّب الثواب على العمل المأتي به لأجل التماس قول النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) أو درك الثواب الموعود تكون كلامية.

ولو كان ملاك البحث في دلالتها على إسقاط شرائط الحجية في روايات السنن والمكروهات وعدمها تكون أُصولية.

ولو كانت جهة البحث في دلالتها على استحباب نفس العمل وعدمه تكون فقهية.

التنبيه الخامس: في تحديد مجرى أصالة البراءة: