مُؤجَّلاً) (آل عمران/140) أي لا يمكن أن تموت نفس بدون إذنه سبحانه وقوله: (وَما كَانَ المؤمِنونَ لِيَنْفِرُوا كافَّةً) (التوبة/122). أي لا يمكن بالإمكان العادي نفر الجميع إلى الجهاد. وقوله: (وَ ما كانَ هذَا القُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونِ اللّهِ)(يونس/37) أي لا يمكن لواحد من الأفراد أن يأتي بقرآن هذا شأنه وجلالته من دون أن يستمدّ من اللّه سبحانه، فالبشر العادي يمتنع عليه القيام بتدوين كتاب مثله بلغ في الإعجاز ما بلغ.

وعلى أي تقدير: فدلالة الآية على البراءة وكون العقاب منوطاً بالبيان واضحة سواء فسر (ما كان)بنفي الشأن أو نفي الإمكان، إذ ليس لبعث الرسل دخل ولو أُنيط جواز التعذيب ببعثهم فإنّما هو لأجل كونهم وسائط البيان والإبلاغ، فالملاك هو عدم جواز التعذيب بلا بيان وإبلاغ، فالتعذيب اللائق بشأنه، هو التعذيب معه وإلاّ فلا يكون لائقاً بشأنه.

وعلى ذلك فلو جاء الرسول ولم يتوفّق لبيان الأحكام أبداً، أو توفّق لبيان البعض دون البعض، لا يصحّ التعذيب إلاّ فيما تمّت الحجّة ووصل البيان، لما عرفت من أنّ بعث الرسل كناية عن بيان الأحكام وإتمام الحجّة.

وعلى ذلك فلو فحص المكلّف عن تكاليفه بحثاً أكيداً ولم يجد من المولى بياناً لا بالعنوان الأوّلي ولا بالعنوان الثانوي، يكون التعذيب في حقّه بحكم الآية أمراً غير لائق بشأنه أو أمراً ممتنعاً.

نعم الاستدلال بالآية فرع أن لا يكون هناك بيان من المولى، لا بالعنوان الأوّلي كقولنا: الخمر حرام. ولا بالعنوان الثانوي كالأمر بعنوان التوقّف والاحتياط عند الشبهة، أو فرع كون العلم الإجمالي بالأحكام منحلاّ ً وإلاّ فتكون تلك الأدلّة واردة على الآية ورافعة لموضوعها.

وقد أورد على الاستدلال بالآية وجوه:

الأوّل: ما أفاده الشيخ الأعظم من أنّ ظاهرها الإخبار بوقوع التعذيب سابقاً