العقلائية، والقدر المتيقن منها هو ما يرجع إلى غير هذا القسم، على أنّه لم يعهد من أعاظم الأصحاب كالمفيد والمحقق العمل بأخبار الآحاد في الأُصول، فالتوقف في هذا القسم وعقد القلب بما هو الواقع هو الأولى.

الأمر الثالث: إنّ تميّز ما يجب تحصيل العلم به مطلقاً عما لا يجب. وبعبارة أُخرى: تميّـز ما يجب التديّن به مطلقاً عمّـا لا يجب التديّن به، إلاّ إذا حصل العلم، مشكل. وقد ذكر العلاّمة في الباب الحادي عشر فيما تجب معرفته على كلّ مكلّف، تفاصيل التوحيد والنبوّة والإمامة والمعاد، مدّعياً أنّ الجاهل بها عن نظر واستدلال خارج عن ربقة الإسلام، مستحق للعذاب الدائم.

ولكنّه غير تام: فإنّ معرفة الصانع ببعض صفاته الثبوتية، مثل كونه عالماً، قادراً، حيّاً سميعاً، بصيراً. وصفاته السلبية، مثل كونه غير جسم، ولا مرئي، ولا في مكان وزمان خاص، أو معرفة نبيّه، وإمامه، ويوم ميعاده، ممّا يمكن ادّعاء لزوم معرفته عقلاً، وأنّه يجب تحصيل العلم فيها، وليست تلك الأُمور ممّا يجب التديّن به إن حصل العلم به، لأنّ الآثار المتوخاة من التديّن بها ليست حاصلة إلاّ بعد المعرفة، ولا يكفي فيها عقد القلب بالواقع، وإن لم يعرفه مشخّصاً، وأمّا ما وراء ذلك فلزوم تحصيل العلم به وعدم كفاية عقد القلب ممّا يحتاج إلى الدليل السمعي.

وقد ادّعى الشيخ الأنصاري وجود بعض الإطلاقات في الأدلّة الشرعية الحاكمة بلزوم تحصيل العلم في الأُمور الاعتقادية.

1ـ مثل قوله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ والإنسَ إلاّ لِيَعْبُدُون) (الذاريات/56) أي ليعرفون.

2ـ قوله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) : ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس [ 1 ]