يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الحكومة قائمة بلسان الدليل بحيث لو أمعن النظر لعرف لسان الحاكم والمحكوم وجَعَل الأوّل مفسّـراً وحاكماً على الثاني، كما إذا قال: لا ربا بين الزوج والزوجة، ولا ربا بين الوالد والولد، فيجعل مفسّـراً لقوله: (ياأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ وذَرُوا ما بقيَ مِنَ الرِّبوا إن كُنتُم مُؤمِنين) (البقرة/278) أو قوله: (وأحَلَّ اللّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) (البقرة/275) . وهذا إنّما يتصوّر إذا كان هناك دليلان منفصلان ينعقد لكلّ منهما ظهور مستقر، كما في الأمثلة المتقدّمة، لا ما إذا كانا متصلين إذ عند ذاك إمّا يكون الكلام مجملاً أو يكون عموم التعليل قرينة على عدم المفهوم، فإنّ الأخذ بالمفهوم لأجل إحراز كون الشرط علّة منحصرة، فإذا صرّح المتكلّم بالعلّة الحقيقية، وكانت موجودة بين موردالشرط وعدمه، علم أنّ الشرط ليس علّة منحصرة، بل يحرز أنّه ليس علّة حقيقية.

وثانياً: أنّ ما ذكره من أنّ مقتضى المفهوم إلغاء احتمال الخلاف وكون خبر العادل محرزاً للواقع وعلماً في مقام التشريع، ممّا لا يستفاد من المفهوم. بل أقصاه عدم لزوم التبيّـن وجواز العمل به فقط، وأين هذا ممّا ذكره من تحليلات ذهنية ومناسبات ليس في اللفظ عنه عين ولا أثر.

وثالثاً: أنّ ما ذكره من الحكومة يستلزم الدور. لأنّ ظهور القضية في المفهوم يتوقّف على كون المفهوم حاكماً للتعليل المانع عن اشتمال القضية على المفهوم، وكونه حاكماً يتوقّف على وجود المفهوم وهذا هو الدور الصريح.

2ـ ما أجاب به الشيخ الأعظم، وحاصله: أنّ الجهالة بمعنى السفاهة، أعني: ما لا يركن إليه العقلاء، وليس العمل بقول الثقة عملاً سفهائياً كيف وعليه تدور رحى الحياة.

فإن قلت: لو كان العمل بقول الفاسق عملاً سفهائياً لما أقدم عليه أصحاب النبي وهم عقلاء.