وكان السيد المحقّق البروجردي يقول: إنّ في فقه المشهور، تسعين مسألة قد أفتى فيها الأصحاب بحكم وليس هناك أيّ دليل على الحكم سوى الإجماع، وهذا يكشف عن وجود دليل معتبر وصل إليهم، ولم يصل إلينا. ومن المؤسف عليه أنّه لم يسمّ تلك المواضع ولم يوفّق أحد من تلاميذه بضبط هذه الموارد.

وما عن المحقق الخوئي من أنّه يحتمل أن يعتمدوا على قاعدة باطلة، أوأصـل مـردود، غير تـام، بالنـظر إلى اتـفاقهـم على الإفتاء حيث لا يصدرون إلاّ بسماع[ 1 ].

توضيحه: أنّ اتفاق العلماء إنّما يكشف عن وجود دليل معتبر إذا ثبت، أمران:

1ـ أن يستكشف من حال المجمعين عدم اعتمادهم في الإفتاء إلاّ على النصوص والروايات، لا على القواعد والأُصول مطلقاً أو في كتاب خاص، كما هو الحال في الكتب المؤلّفة في الأُصول المتلقّاة من الأئمّة، مثل رسالة علي بن بابويه إلى ولده، وكتابي المقنع والهداية للصدوق، والمقنعة للشيخ المفيد، والنهاية للشيخ، وأضرابها [ 2 ]. ولأجل ذلك لا يمكن الاعتماد على انتصار المرتضى وناصرياته، لاعتماده فيهما في الإفتاء [ 3 ] على القواعد والأُصول.

2ـ أن تكون المسألة من المسائل المعنونة في عصر الأئمّة قطعاً أو ظنّاً، لا