responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 176

[3] قوله سبحانه: (اَلْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُم نِعمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دِيناً)(المائدة/3). فقد وقعت الآية في أثناء البحث عن أحكام اللحوم، فصدر الآية وذيلها في بيانها، وقد توسط قوله: (اليوم) في ثنايها.

4ـ قوله سبحانه: (إنّما يُرِيدُ اللّهُ ليُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرا) فقد وقع بين قوله: (وقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ) وقوله: (وَاذْكُرنَ ما يُتلَـى في بُيُوتِكُنَّ) (لاحظ سورة الأحزاب الآية: 33ـ 34).

والجواب: انّ إحدى الدواعي لصيانة القرآن عن التحريف عدم التعرض لأسماء أوليائه وإلاّ لأصرّ الأعداء على حذف أسمائهم فيتطرق التحريف إليه من هذا الجانب.

وعلى ذلك الأساس جعل الآيات المربوطة بهم في ثنايا مطالب أُخر، حتى لا يورث حساسية في الأغيار فجعل آية الولاية ضمن الآيات الباحثة عن أحكام اللحوم مع التصريح في السنّة بأنّ المقصود من (اليوم) المذكور هو يوم الغدير الذي نصب فيه وصيه للإمامة، كما جعل آية التطهير في ثنايا الآيات الباحثة في زوجات النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ونسائه مع نصب أمارات كتذكير الضمائر، والقاء العباء على رؤوس خمسة من أهل بيته، لئلاّ يغترّ القارئ بالسياق ويندفع إلى الحقّ فأصاب الغرض مع عدم التحريف [ 1 ].

وحصيلة البحث في حجّية ظواهر الكتاب أنّه إن كان المراد عدم إمكان فهم مقاصد الكتاب أصلاً من دون المراجعة إلى أهل الذكر، فهذا مخالف للضرورة، وإن كان المراد عدم الاشتغال به ولزوم الرجوع إليهم والأخذ بما ورد عنهم ثمّ الاحتجاج به، فهذا أمر اتفق عليه المسلمون، كيف وعندهم المخصص والمقيد وتعيين الناسخ والمنسوخ.


[1]هذه إلمامة عابرة حول صيانة الكتاب عن التحريف حسب ما يناسب المقام، والبحث أوسع نطاقاً ممّا ذكره الأُستاذ ـ مد ظلّهـ، ولعلّ التوفيق يرافقه في المستقبل لإفراده بالبحث بإذنه سبحانه.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست