والواقعي، فأدخل تحته القطع الوجداني والأمارات، والأُصول الشرعية، ولم يعبّـر بالظن ولم يعتمد عليه حتى يدخل قسم منه تحت القطع بالحكم الظاهري وقسم آخر، أعني غير الحجّة، تحت الشك.

هذا هو رجحان التقسيم الثنائي، ومع ذلك فهو غير خال عن الإشكال، لأنّ إدخال الأمارات تحت القطع بالحكم الظاهري فرع القول بأنّ المجعول فيها هو الحكم الشرعي، وأنّ للشارع حكمين: واقعي وظاهري، فمفادها عند الموافقة هي الحكم الواقعي وعند المخالفة حكم مجعول ظاهراً لمصلحة فيه.

ولكن المبنى ضعيف، إذ ليس في مورد الأمارات أيّ جعل تأسيسي، وإنّما الصادر عن الشارع هو الإمضاء لما في يد العقلاء وهم يعملون بها بما هي طريق إلى الواقع، فلو صادف الواقع يكون منجّزاً وإلاّ يكون معذِّراً، وسيوافيك تفصيل ذلك عند البحث عن الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، وانّ القول بجعل الحكم الشرعي في مورد الأمارات، لا يخلو عن إشكال أو إشكالات.

وأمّا التقسيم الثلاثي للشيخ، فمع غضّ النظر عن إشكال التداخل فلا يخلو من محسّنات:

1ـ إنّ التقسيم تقسيم طبيعي بل هذا شأن الإنسان مقابل أيّ موضوع فكّر فيه.

2ـ إنّ هذا التقسيم كديباجة للرسائل الثلاثة التي يشتمل عليها الكتاب، حيث إنّه ألّف رسالة في القطع ورسالة في الظنّ، ورسالة في الشكّ، وأدخل تحتها جميع مباحث الأُصول العملية وجعل التعادل والترجيح خاتمة الكتاب.

3ـ إنّ التقسيم الثلاثي هو المناسب لحال المبتدئ، وأمّا الثنائي، فإنّما يناسب المنتهى حيث إنّه يقف على كيفية إدخال جميع الطرق والأُصول تحت القطع بالحكم.