و قد أورد صاحب المحاضرات على هذا الوجه : أنّ تشخص الطبيعي بنفس وجوده، وتشخص الوجود بذاته. وأمّا الأُمور الملازمة للوجود الجوهري خارجاً التي لا تنفكّ عنه، كأعراضه من الكمّ والكيف والأين والإضافة والوضع وغيرها، فهي موجودات أُخرى في قبال ذلك الموجود ومباينة له ذاتاً وحقيقة، ومتشخصات بنفس ذواتها، وأفراد لطبائع شتّى، لكلّ منها وجود وماهية، فلا يعقل أن تكون الأعراض مشخصات لذلك الوجود، لما عرفت من أنّ الوجود هو نفس التشخص، فلا يعقل أن يكون تشخصه بكمِّه وكيفه وأينه ووصفه.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّه خلط بين مصطلح الفلاسفة، وما عليه الأُصوليون. والكلّ حقّ حسب اختلاف مشاربهم. فقد كان القدماء قبل الفارابي، يرون أنّ الأعراض مشخصات للجواهر، فالإنسان الطبيعي يتشخّص بالكيف والكم وسائر الإضافات. ثمّ تحوّلت النظرية في عصره إلى نظرية أُخرى وهي أنّ الأعراض أيضاً أُمور كلية، ولا يكون ضمّ كلّي إلى كلّي مفيداً للتشخّص، ولأجل ذلك صاروا إلى القول بأنّ التشخص بالوجود، وتشخّصه بذاته، والإنسان الطبيعي مالم يوجد، يصلح لأن يصدق على كثيرين. فإذا وجد، تشخّص في ذاك الفرد والموجود من الطبيعي في ضمن الفرد المعيّن، لا يصلح لأن يصدق على كثير.

و لأجل ذلك يقال: تعيّن الجوهر بوجوده، وتعيّن العرض بوجوده، ولا يتشخّص الجوهر بوجود العرض ولا العرض بوجود الجوهر بل تشخّص كلّ بوجوده. وهذا هو الحقّ القراح.

ولكنّ هنا مصطلحاً آخر، وهو مبني على مشرب الأُصوليين، المبتني على المفاهيم العرفية، وهو إطلاق المشخّصات على الأعراض القائمة بالجوهر، استلهاماً من العرف، حيث إنّ تميّز الإنسان الموجود، عن إنسان آخر ـ عندهم ـ بلونه و طول قامته ووضعه وإضافته إلى زيد وعمرو، فإطلاق المشخّصات عليها