فإن كان الثاني، أي كان أحد الخطابين بامتثاله رافعاً لموضوع الآخر فهذا هو محلّ البحث في ا لخطاب الترتّبي حيث يتحقّق اجتماع كلّ من الخطابين في الفعلية، لأنّه مالم يمتثل خطاب الأهمّ لا يرتفع خطاب الآخر لعدم ارتفاع موضوعه بعد فيجتمع الخطابان في الزمان وفي الفعلية بتحقّق موضوعهما فيقع الكلام عن أنّ اجتماع مثل هذين الخطابين يوجب إيجاب الجمع أو لا والحقّ أنّه لا يوجب لوجوه ثلاثة:

1ـ يستلزم المحال في جانب المطلوب فلأنّ مطلوبية المهمّ ووقوعه على هذه الصفة إنّما يكون في ظرف عصيان الأهم وخلوّ الزمان عنه، بداهة أنّ ما يكون قيداً للطلب (فإن عصيت فصلّ) يكون قيداً للمطلوب فيكون الواجب «الصلاة بعد العصيان»، كالحجّ بعد الاستطاعة، فلو فرض وقوعه على صفة المطلوبية في حال وجود الأهم وامتثاله، يلزم الجمع بين النقيضين إذ يلزم أن يكون مطلوباً مقيداً بكونه بعد العصيان وفي الوقت نفسه مطلوباً ولوحال عدمه.

2ـ يستلزم المحال في ظرف الوجوب وذلك لأنّ خطاب الأهمّ يكون من علل عدم خطاب المهم لاقتضائه رفع موضوعه، فلو اجتمع خطاب الأهم والمهم وصار المهمّ في عرض خطاب الأهمّ كما هو لازم إيجاب الجمع لكان من قبيل اجتماع الشيء مع علّة عدمه.

3ـ البرهان المنطقي أيضاً يقتضي عدم إيجاب الجمع فانّ الخطاب الترتبي بمنزلة المنفصلة المانعة الجمع، بين النسبة الطلبيّة في جانب المهمّ والنسبة الفاعليّة في جانب الأهم فصورة القضية هكذا: إمّا أن يكون الشخص فاعلاً للأهم، وإمّا أن يجب عليه المهم ومعه كيف يعقل إيجاب الجمع.[ 1 ]

يلاحظ على الوجه الأوّل، منع كون العصيان قيداً للطلب والمطلوب، وإنّما