هو القيد المأخوذ فيه أعني كونه مجرّداً عن الوجود في «بشرط لا»، وبهذا القيد يمتنع صدقه على الأفراد وهذا لا يمنع أن يكون بنفسه ومجرّداً عن ذاك صادقاًعليها، والحاصل أنّ القيد المأخوذ في بعض الأقسام منع المقسم عن الانطباق على الخارجوهذا لا يمنع عن كون المقسم قابلاً له في حدّ ذاته هذا واضح لاسترة عليه.

ثمّ إنّ المراد من الجامع ليس هو الجامع الخارجي ، بداهة أنّ الشيء الخارجي بوصف الوجود يمتنع أن يكون جامعاً إذ الوجود، ملاك التشخص والوحدة، والجامع على الطرف النقيض منهما. والمراد من اشتراك زيد وعمرو في الإنسانية هو الاشتراك في مفهوم الإنسان الصادق على كلّواحد. لا الاشتراك في الإنسانية المشخَّصة.

ثمّ إنّ سيّدنا الأُستاذ ـ دام ظلّه ـ فسّر تقسيم الماهيات الملحوظة إلى الأقسام الثلاثة بوجه آخر وأفاد أنّ التقسيم ليس بحسب الماهية في مقام ذاتها بل التقسيم باعتبار مرتبة وجودها، وإن شئت قلت: الماهية الموجودة إذا قيست إلى أيّ شيء فإمّا أن يكون الشيء لازم الالتحاق بها كالتحيّز بالنسبة إلى الجسمية، والزوجية بالنسبة إلى الأربعة، وإمّا أن يكون ممتنع الالتحاق كالتجرّد عن المكان بالنسبة إليها، أو يكون ممكن الالتحاق كالبياض بالنسبة إلى الجسم، فالأوّل هي الماهية بشرط شيء والثاني هي الماهية بشرط لا والثالثة هي الماهية لا بشرط.[ 1 ]

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ ما ذكره راجع إلى تقسيم عوارض الوجود وأنّها لا تخلو عن حالات ثلاث من ممكن الالتحاق، إلى ممتنعه ولازمه، والبحث في تقسيم الماهية إلى أقسام ثلاثة.

وثانياً: أنّ البحث في تقسيم نفس الماهية أو الملحوظة، لا في الماهية