والمطلقات.

والذي يدلّ على ذلك صدور كثير من الروايات عن أئمّة أهل البيت (عليهم السَّلام) والنسبة بينها وبين الكتاب هو العموم والخصوص المطلق كما عرفت من الأمثلة ومن المعلوم أنّ قوله (عليه السَّلام) :«و ماخالف كتاب اللّه فدعوه» لا يقبل التخصيص فلا محيص عن حملها على المخالفة بالتباين.

والذي يهوِّنُ الخطب أنّه ليس في رواياتنا الفقهية ما يباين القرآن على هذا الوجه فمرجع هذه الروايات إلى ردّما نسب إليهم في بيان مقاماتهم من الغلو والخروج عن حدّالاعتدال.

فهذه الروايات لأجل كونها مخالفة للكتاب لا يؤخذ بها وسيوافيك تفصيل الكلام في هذا الباب عند البحث عن حجّية الخبر الواحد.[ 1 ]