بتوسّط العنوان الجامع.[ 1 ]

هذا ما ذكره في أوائل مبحث العام والخاص وأضاف في المقام قوله وأمّا القضايا الحقيقية فحيث إنّها متكفّلة لفرض وجود الموضوع، وكان الخطاب خطاباً لما فرض وجوده من أفراد الطبيعة كانت الأفراد متساوية الأقدام في اندارجها تحت الخطاب فيستوي الأفراد الموجودة في زمن الخطاب وغيره.[ 2 ]

يلاحظ عليه بوجهين:

الثاني: أنّ ما ذكره من أنّ القضايا الحقيقية متكفّلة لفرض وجود الموضوع والخطاب خطاب لما فرض وجوده من أفراد الطبيعة، تكلّف غير محتاج إليه وليس من فرض الموضوع في ذهن المتكلّم شيء، بل الحكم مترتّب على العنوان ولكن للعنوان قابلية خاصّة ينطبق على الأفراد في عمود الزمان، فلو كانت القضية إخباراً عن الواقع فتنطبق على عامّة الأفراد حسب تواجدها على نحو التدريج وإن كانت إنشاء وتكليفاً تكون حجّة كلّما تحقّق المصداق.

فتلخّص أنّه لا مانع من عمومية التكاليف الواردة في الخطابات للحاضر