الأُمور التكوينية، لا الأُمور الاعتبارية، كالبعث الاعتباري وفعليته. نعم يجب في الإرادة التكوينية أن يكون الشرط مقارناً، وهو غير البعث والأمر الاعتباريين.

أضف إليه من إمكان جعل الأمر بالمهم من قبيل الواجب المعلّق، بأن يكون الوجوب مطلقاً والواجب مقيّداً متأخّراً عن الإيجاب. وكون الأمر بالمهم مطلقاً، لا يضرّ، مع كون المطلوب مقيّداً بصورة ترك الأمر بالأهمّ.

إلى هنا ظهر لك من تحليل دليل المانع، اتقان الترتّب وصحّته. ولا نحتاج ـ مع ذلك ـ إلى دليل أو أدلّة المصححين للترتّب، ولكننا نذكرها إكمالاً للبحث.