مانعية المنهي عنه عن العبادة ويندرج في مسألة الأقل والأكثر.[ 1 ]

يلاحظ عليه:

وبذلك يظهر ضعف ما أفاده شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري ـ قدَّس سرَّه ـ حيث فرّق بين كون النزاع لفظياً وكونه عقلياً إذ على الأوّل يرجع الشكّ في تقييد دليل العبادة بغير الخصوصية، ومعه إمّا تجري البراءة أو الاشتغال على الخلاف، بخلاف ما إذا كان عقلياً وإنّما الشكّ في القرب المعتبر في العبادات هل يحصل بإيجاد العمل في ضمن فرد محرّم، أو لا والأصل الاشتغال حتّى يحصل القطع.[ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّا نفترض أنّ البحث في المقام لفظي ولكن لا يكون مرجع الفساد مطلقاً، إلى مسألة تقييد الأمر بغير هذه الخصوصية إلاّ إذا تعلّق النهي بأمر خارج عن العبادة، لا ما إذا تعلّق بنفسها فما ذكره إنّما يتمّ في القسم الأوّل دون الثاني.

والتحقيق أنّ الأصل في العبادات المنهية، الفساد، لأنّ الشكّ في الصحّة والفساد شكّ في حصول البراءة اليقينية ومعه يجب الإتيان ثانياً لتحصيل اليقين، اللهمّ إلاّ أن يحرز الملاك كما في المهمّ المبتلى بالأهم وقلنا بكفاية الملاك في الصحّة ولعلّه خارج عن حريم الشكّ.