قلت: لا فرق في حدوث المنافاة في كون النهي تحريمياً أو كراهياً، لأنّ تعلّق الأمر الاستحبابي على صوم يوم عاشوراء كما هو المفروض يكشف عن كونه محبوباً، وتعلّق النهي الكراهي بنفس ما تعلّق به الأمر يكشف عن كونه ليس كذلك، وهذان الأمران غير مجتمعين ولأجل ذلك قلنا بأنّه يجب على الاجتماعي والامتناعي بذل الجهد لرفع المنافاة.

3ـ إنّ القائل بالاجتماع إنّما يقول به إذا كانت هناك مندوحة حتى تكون مبررةً لفعلية النهي مع الأمر وأمّا العبادات المكروهة فليس لها بدل لأنّ صيام يوم الحادي عشر في المحرّم، موضوع آخر وليس بدلاً عن صيام يوم عاشوراء ولذلك قلنا إنّ الاجتماعي والامتناعي أمام القسمين الأوّلين على سواء.

وأمّا الأجوبة الثلاثة التفصيلية فيذكرها المحقّق الخراساني بعد ملاحظة أمرين:

أ: اتّفاق الفقهاء على صحّة الصوم في يوم عاشوراء.

ب: كانت سيرة أئمّة أهل البيت على الترك.

فبالنظر إلى هذين الأمرين لا محيص من تأويل النهي.

دراسة القسم الأوّل

الوجه الأوّل