فالدليلان متعارضان ويرجع إلى مرجحات باب التعارض.

وأمّا إذا أُحرز الملاكان في المورد فلو قلنا بجواز الاجتماع يكون الحكم إثباتاً وثبوتاً واحداً، وأمّا إذا قلنا بالامتناع فلو كان المحرز تزاحم المقتضيين لا الحكمين الفعليين، فيرجع إلى مرجّحات باب التزاحم من الأخذ بأقوى الملاكين، وأمّا إذا كان الدليلان متكفلين لبيان حكمين فعليين فهو يكون معجوناً مركباً من باب التزاحم بالذات والتعارض بالعرض.

***

وبهذا تقف على ما يورد على المحقّق الخراساني، من أنّ ما ذكره ليس ضابطة لتمييز المتزاحمين عن المتعارضين أوّلاً بل الضابطة هو وجود التنافي في مقام الجعل، أو الامتثال غفلة عمّا يهدف إليه كلامه. فانّه ـ قدَّس سرَّه ـ ليس بصدد بيان الفرق بينهما، بل هو بصدد إبداء الفرق بين مسألة واحدة فيبحث عنها تارة في باب الاجتماع وأُخرى في باب التعادل، وحاصله: وجود المقتضي لكلا العنوانين في المجمع وعدمه والأوّل من صغريات باب الاجتماع والثاني من صغريات باب التعادل والتراجيح ولا محيص في إبداء الفرق ممّا ذكره ـ قدَّس سرَّه ـ. نعم يظهر من المحقّق النائيني أنّ الفرق بين البابين أنّه إذا كان التركيب بين العنوانين انضمامياً فهو من باب الاجتماع كما في الصلاة والغصب فانّ تركيب المبادي انضمامي وأمّا إذا كان التركيب اتحادياً كالعالم والفاسق فهو من باب التعارض لأنّ التركيب بين المشتقين اتحاديّ.[ 1 ]