للأقل المأمور به وإن كان مصداقاً لذات الأقل.

نعم لو كان الأثر مترتّباً على مطلق الأقل الأعم من أن يكون مستقلاً، أو موجوداً في ضمن الأكثر فلا يصحّ التخيير إذ لا تصل النوبة في مقام الامتثال إلى الامتثال بالأكثر، لأنّ المأتي به لا يخلو إمّا أن يكون فرداً مستقلاً من الأقل فيسقط الأمر به أو يكون في ضمن الأكثر فيتحقّق قبل تحقّق الأكثر.

وبعبارة أُخرى يصحّ التخيير بين الفرد البشرط لا، والفرد البشرط شيء. ولا يصحّ التخيير بين الفرد اللابشرط والبشرط شيء لأنّ الأقلّ يتحقّق دائماً قبل الأكثر.

ثمّ اعترض على نفسه بأنّ هذا التصوير إنّما يختصّ بما إذا كان للأكثر وجود واحد، ولم يكن للأقل في ضمنه وجود على حده كالخطّ القصير الذي هو في ضمن الأكثر، فإنّ للأكثر وجوداً واحداً، وليس للأقل وجود مستقل في ضمنه فعندئذ يكون الآتي بالأكثر غير آت بالأقل الواجب. وأمّا إذا كان للأقل وجود مستقلّ في ضمن الأكثر، كالتسبيحة في ضمن ثلاث تسبيحات فلا يأتي التصوير المزبور، لأنّ الأقل يتحقّق قبل أن يتحقّق الأكثر دائماً ولا تصل النوبة إلى الامتثال بالأكثر، نظيره إذا رسم خط طويل، لكن مع تخلل العدم في وسطه، فإنّه يوجب سقوط الأمر بالأقل ولا تصل النوبة إلى الأكثر والحاصل أنّه إنّما يتصوّر في الأقل الذي ليس له وجود مستقلّ في ضمن الأكثر كما في رسم الخط الطويل بلا تخلل العدم، وأمّا إذا كان له في ضمنه وجود مستقلّ كالتسبيحة في ضمن الثلاث أو ثلاثين دلواً في ضمن الأربعين أو رسم الخطّ الطويل مع تخلّل العدم في وسطه فلا.

ثمّ أجاب عنه بأنّه لا تختلف الحال بذلك الفرق الذي ذكر، أي كون الأقل في ضمن الأكثر على قسمين، غير مستقلّ تارة كما في الخط الطويل، ومستقلّ كما في التسبيحة، وذلك لأنّ تصحيح التخيير في القسم الثاني يتوقف على أخذ الأقل