هذه المرحلة يتعلّق به الطلب أو الزجر، كما يكون موجوداً أو معدوماً. فالطبيعيّ حسب الحمل الأوّلي ليس مطلوباً ولا مزجوراً ولا موجوداً ولا معدوماً، ولكنّه بالحمل الشائع يصير مطلوباً ومبغوضاً، واجباً وحراماً...، كما لا يخفى.

والحاصل: أنّا إذا قصّرنا النظر على مرتبة الذات، فلن نجد في تلك المرتبة سوى الذات. وأمّا إذا لوحظ الشيء بالإضافة إلى شيء آخر، فيحمل عليه ما سوى الذات والذاتيات أيضاً، ولأجل ذلك يوصف بالمطلوب بعد إضافة الطلب إليه.

والحاصل أنّ الطبيعي بالحمل الأوّلي ليس بمطلوب ولا مبغوض، ولكن بالحمل الشائع الصناعي مطلوب ومبغوض وليس هذا السلب والإيجاب متناقضين لعدم وحدة الحمل كما قرّر في محلّه إذ أنّ من شرائط التناقض وحدته، مثلاً مفهوم الجزئي جزئي بالحمل الأوّلي وليس بجزئي بالحمل الشائع.

الإشكال الثاني: الطبيعي الصرف الذي لا يخرج عن حدّالمفهوم، عديم الأثر، غير قاض لحاجة الإنسان. وما يقضي حاجته هو الطبيعي بوجوده الخارجي، و ليس للمفهوم هذا الشأن والمقام. ومعه كيف يكون الطبيعي الصرف، متعلّقاً للبعث والزجر.

الجواب: إنّ الطبيعي أُخذ متعلّقاً للأمر والنهي بما هو مرآة للخارج لا بما هو موجود في الذهن، بل هو مغفول عنه من هذه الجهة كما هو شأن كلّ المفاهيم. و البعث إلى الطبيعي بما هو مرآة، يلازم ـ عند العقل ـ تحصيله وإيجاده في الخارج. فإذا قال المولى: «اسقني» فهو يجعل عنوان السقي مرآة إلى الحيثية الوجودية، والجهة العينية من الطبيعي، فيطلب الطبيعي بما هو حاك عن الخارج ومرآة له.

و بالجملة: متعلّق البعث هو الماهية لا بشرط التحقّق وعدمه، والوجود وعدمه. ولكن تعلّق البعث بها، مرآة إلى الحيثية التقييدية، أعني الوجود، فيدلّ على أنّ المراد الجدّي هو مصاديقها وأفرادها ، وليست مصاديقها إلاّ الوجودات