[1] انّ الطبيعي ليس في الخارج وإنّما الموجود فيه، هو الفرد، فكيف يكون ما ليس له وجود أبداً متعلّقاً للأمر؟

يلاحظ عليه: أنّ الطبيعي موجود ومتعدّد بتعدد الأفراد غاية الأمر أنّ وجوده في الخارج لا ينفكّ عن عدّة لوازم أو ضمائم فيقع الكلام في تعلّق البعث بها وعدمه وقد عرفت عدمه لعدم تعلّق الغرض بها.

2ـ إنّ المتلازمين يجـب أن يكونا متّحـدين في الحكم فإذا تعلّق البعـث بالطبيعة، يجب أن يتعلّق بلوازمها وضمائمها.

يلاحظ عليه: ما مرّ في مبحث وجوب المقدّمة من أنّ المتلازمين يجب أن يكونا غير متضادّين في الحكم كأن يكون أحدهما واجباً وا لآخر محرّماً. أمّا اتحادهما في الحكم فلا.

إجابة عن إشكالين

الإشكال الأوّل: قد اشتهر بين الفلاسفة أنّ الطبيعة بما هي هي ليست إلاّهي لا موجودة ولا معدومة، لا مطلوبة ولا مبغوضة، فإذا كان هذا مقامها وشأنها فكيف يكون متعلَّقاً للأمر، وموضوعاً للبعث؟

الجواب: إنّ المقصود أنّ الطلب ليس نفس الطبيعي ولا جزءه، كما أنّ الوجود والعدم كذلك، فانّ هذه الرتبة، هي رتبة الذات، والذاتيات، وليس في هذه الرتبة إلاّ الشيء نفسه، ولا يحمل عليه سوى الذات والذاتيات لا العناوين العارضة عليه. وأمّا أنّه لا يتعلّق به الطلب، فليس بمقصود، وذلك لأنّه بعد