مرتفعاً و ذلك لأنّ البحث في تلك المباحث يكون عن أحوال السنّة بهذا المعنى، إلاّ أنّ البحث في غير واحد من مسائل هذا العلم لا يخصّ الأدلّة بل يعمّ غيرها كالبحث عن مفاد الأمر و النهي وأنّهما ظاهران في المعنى الكذائي أو لا.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّا نختار الشقّ الثاني و نقول بأنّ البحث عن الظهور و إن كان لا يختصّ بالسنّة بل يعمّ السنّة وغيرها كالبحث عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب والفور، لكنّه لا يمنع من كون البحث بحثاً عن العوارض الذاتية بالمعنى الذي فسّرها به هذا المحقّق، أي مالا يكون فيها واسطة في العروض، فيعمّ ما يعرض السنّة (الحاكي) بواسطة أعم، فظهور الأمر في الوجوب يعمّ مطلق الأمر، ثمّ يعرض بسبب ذاك الأمر الأعم نفس السنّة، لاتّحادها مع الأعم اتّحاد المصداق مع الكّلي.

2ـ نظرية المحقّق الخراساني

ولمّا كان مختار الشيخ غير مرضي عند المحقّق الخراساني، ذهب إلى أنّ موضوع علم الأُصول هو الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة من دون أن نعلم ذاك الموضوع بخصوصه.

ولا يخفى أنّه فرار عن بيان الحقيقة لأجل المشاكل الموجودة في طريقها.

3ـ نظرية المحقّق البروجردي

إنّ للمحقّق البروجردي رحمه الله نظرية أُخرى في موضوع علم الأُصول فانّه يرى أنّ موضوعه هو الحجّة في الفقه، و مسائل علم الأُصول تبحث عن عوارض الحجّة في الفقه. بيانه:

إنّ المراد من الأعراض الذاتية هو الأعمّ من الأعراض الخارجية والأعراض