و إن شئت قلت: إنّ العرض تارة يلاحظ بما هو و أنّه موجود في قبال موضوعه، فهو بهذا اللحاظ بياض، و لا يحمل على موضوعه، كيف وقد لوحظت فيه المبائنة مع موضوعه، والحمل هو الاتّحاد في الوجود.وأُخرى يلاحظ بما هو ظهور موضوعه، وطور لوجوده، وشأن من شؤونه، وظهور الشيء وطوره وشأنه، لا يباينه فيصحّ حمله عليه، إذ المفروض أنّ هذه المرتبة، مرتبة من وجود الموضوع، و الحمل هو الاتّحاد في الوجود. هذا توضيح مرامه.[ 1 ]

يلاحظ عليه بأمرين:

1ـ إنّ كون العرض طارداً للعدم من ناحية ماهيته تارة و من ناحية موضوعه أُخرى و إن كان أمراً صحيحاً عند الدقة العقلية.

إلاّ أنّ ابتناء الفرق بين المبدأ و المشتق على هذا التقرير الوارد عن الحكماء في دراسة عالم الكون، من غير نظر إلى عالم الألفاظ ابتناء غير صحيح، فانّ معاني الألفاظ إنّما تصطاد من الإمعان فيما يتبادر منها عند أهل اللسان، لا ممّا يدور في خلد الحكيم عند مطالعة صحيفة الكون، الذي لا صلة له بعالم الألفاظ .

2ـ إنّ هذا التقرير إنّما يجري في خصوص العرض والعرضي، أعني ما يشير إليه الحكيم السبزواري في منظومته بقوله:

وعرضي الشيء غـــير العرض * ذا كالبياض ذاك مثل الأبيض

لا في كلّ مشتق، كأسماء الأزمنة والأمكنة، حيث لا يُعدّ المبدأ من شؤون الزمان و المكان، ومع ذلك يصحّ حمله عليهما.

وأمّا المقام الثاني: فيظهر من كلام أهل المعقول في باب الفرق بين الجنس والمادة و الفصل والصورة فانّ مرجع اللابشرطية والبشرط لا ئية إلى ملاحظة حقيقة واحدة بحيث ينتزع عنها مفهومان غير قابلين للحمل، و مفهومان قابلان