«والفرق بين المشتق ومبدئه هو أنّ المشتق بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبّس بالمبدأ، و لا يعصى الجري عليه، لما هما عليه من نحو من الاتّحاد، بخلاف المبدأ فانّه بمعناه يأبى عن ذلك، بل إذا قيس ونسب إليه كان غيره، لا هو هو، وملاك الحمل والجري إنّما هو نحو من الاتّحاد والهوهوية».[ 1 ]

وبعبارة أُخرى: إنّ هذا النحو من الإباء عن الحمل أو عدم الإباء داخل في مفاد المبدأ و المشتق، و ليس خارجاً عنهما حتى يرد عليه ما ذكره صاحب الفصول من أنّ اعتبار «العلم والحركة لا بشرط، لا يصحح حملهما على زيد.

توضيح ما ذكره أهل المعقول

و يظهر ذلك أي كون الوصفين داخلين في حقيقة المبدأ والمشتق، ما ذكره أهل المعقول في المقامين:

المقام الأوّل: في الفرق بين العرض و العرضي.

المقام الثاني: في الفرق بين المادة والصورة، و الجنس و الفصل.

و إليك البيان:

أمّا المقام الأوّل: فقد نقل عن الحكيم السبزواري ما هذا حاصله:إنّ وجود كلّ عرض بوجوده الواحد، يطرد العدمين، عدماً من ناحية ماهية نفسه، و عدماً من ناحية موضوعه. والطردان يحصلان بوجود واحد، فإذا وجد البياض وانقلب اللابياض إلى البياض، فهو بوجوده كما طرد العدم عن ماهية نفسه حيث انقلب اللا بياض إلى البياض، فهكذا طرد العدم عن ناحية موضوعه، حيث لم يكن الجسم أبيض فصار بوجود البياض، أبيض، و مثله سائر الأعراض. وبما أنّه طارد للعدم من جانب ماهيته يطلق عليه البياض أعني: «المبدأ» و بما أنّه يطرد العدم عن جانب موضوعه، يطلق عليه الأبيض أعني: «المشتق».