وبذلك يعلم مضمون الجملة المعروفة حيث قال: «إنّ الجنس والفصل من أجزاء الحدّ، لا من أجزاء المحدود أي الإنسان، يعني أنّ الحيوان و الناطق إذا لوحظا حدّاً يوصفان بالجزئية وأمّا إذا قيسا بالنسبة إلى المحدود فإنّما هما نفسه لا جزءه فمعنى قولهم ليس من أجزاء المحدود يعني أنّه نفسه لا غيره ولا جزءه.

وبذلك اتّضح أنّ المقصود من اللابشرطية في المقام هو لحاظ الأجزاء على نحو الإبهام بحيث لو لحقها شيء يكون عينها و متحصِّلاً بتحصّلِها، و لا يكون أمراً منضمّاً إليه و ملحقاً بها. كما أنّ المراد من البشرط لائية هو ملاحظة الأجزاء على نحو الجزئية وأنّها أُمور متحصِّلة، وذات فعلية ، ولو انضم إليها شيء، يكون ملحقاً بها لا داخلاً في ذاتها، وهذا المعنى لللابشرط والبشرط لا، غير المعنى المذكور لهما في باب اعتبارات الماهية فانّ المقصود في ذلك هو لحاظ المفهوم العام بالنسبة إلى العوارض والطوارئ فهو إمّا مشروط بها، أو مشروط بعدمها أو لا بشرط، ولا صلة له بالاصطلاح الآخر فلاحظ.

المقام الثاني: في بيان وجه الشبه في المبدأ والمشتق

إذا وقفت على مقصودهم في المشبه به، فلنذكر وجه الشبه فيهما فنقول:

إنّ الفرق بين المبدأ و المشتق هو الفرق بين الجنس والفصل والمادة و الصورة على المعنى الذي عرفت فالمشتق والمبدأ و إن كانا متّحدين مفهوماً كالمادة والجنس، أو الصورة والفصل، لكن المبدأ يلاحظ بما أنّه ذو مفهوم تام متحصّل في عالم المفهوم، يأبى عن الحمل. وأمّا المشتق فهو يلاحظ بما أنّه مفهوم مبهم غير متحصّل، و يتحصّل بكلّ ما انضمّ إليه ولا يأبى عن الحمل.

ثمّ إنّ صاحب الفصول لمّا زعم أنّ المقصود من الاعتباريات، ما هو المذكور في باب الماهية إذا قيست إلى طوارئها، اعترض على الفرق المذكور بأنّ الاعتبار المذكور لا يصحّح الحمل.