ولا يجوز أن يشترط [١] للعامل مثلا ألف رطل ، أو خمسمائة رطل بل ينبغي أن يشترط [٢] له سهما من سهام الثمرة.

إذا ساقاه على أن يكون له ثمرة نخلات بعينها ، بطل ، وكانت الثمرة لرب الأرض وللعامل أجرة المثل.

كل ما يستزاد به في الثمرة ، فعلى العامل ، وكل ما فيه [٣] حفظ الأصل فعلى رب المال ، وإن شرط أحدهما بعض ما يلزمه

على الآخر ، جاز ما دام يبقى للعامل عمل ، وإلا بطلت المساقاة.

وينبغي أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة ، أو حين بقي للعامل عمل يستزاد به الثمرة ، كالتأبير والسقي ، فإن لم يبق إلا اللقاط والجذاذ [٤] فلا مساقاة.

وخراج الثمرة على رب الأرض. [٥]

إذا ساقاه العامل [٦] على أن يعمل معه رب المال بطل ، وإن شرط أن يعمل معه غلام رب المال جاز ، لأنه ضم مال إلى مال ، ما لم يكن العمل في ملك خاص للعامل ، ولا يكون نفقة الغلام على العامل إلا إذا شرط.

إذا قال للعامل : ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة [٧] ؛ صح ، ولو قال [٨] : ساقيتك على أن النصف لي من الثمرة ، لم يصح ، وللعامل أجرة المثل.

وتنفسخ المساقاة بموتهما أو بموت أحدهما.