أبي ليلى فلا أستطيع ردّه، وأمّا فيما بينك وبين اللّه عزّ وجلّ فليس عليك ضمان».[ 1 ]

والرواية تشهد بأنّ الناس يرجعون في أُمور أموال الصغار إلى القضاة، ويشهد له قول ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه (أي لا أنفذه)، إلى غير ذلك من الروايات الّتي يقف عليها المتتبع.

ومن المعلوم أنّ الأُمور المرتبطة بالصبي الفاقد للولي تتنوع حسب تقدّم الزمان واختلاف البيئات فيقوم القيّم ببيع ماله والشراء له واعمال الخيار والأخذ بالشفعة، الّتي تجمعها الولاية على الأموال.

3. التصدي لأُمور الغائب

لا شكّ أنّ الناس في العهود السابقة وفي عصر أئمّة أهل البيت(عليهم السلام)يرجعون في أُمور الغائب إلى القاضي والسيرة المستمرة تكشف عن وجودها في عصر أئمّة أهل البيت(عليهم السلام)، وقد ورد في المرأة المفقود زوجها رفع أمرها إلى الحاكم، ففي صحيحة بُريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: «ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الّذي فقد فيه فليُسأل عنه فإن خُبّر عنه بحياة صبرتْ وإن لم يُخبر عنه بحياة حتّى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود، فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها، حتّى تُعلم حياته من موته. وإن لم يكن له

[1] الوسائل: ج 13، الباب92 من أبواب كتاب الوصايا، الحديث2.