2. روى الشيخ عن إسماعيل بن سعد قال: سألت الرضا(عليه السلام)عن رجل مات بغير وصية وترك أولاداً ذكراناً وغلماناً صغاراً وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: «نعم».

وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت، ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي، وإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ وإن كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلم يقدر على رده كيف يصنع؟ قال: «إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدّاً من إخراجه إلاّ أن يكون بأمر السلطان».[ 1 ]

والرواية تشهد على أنّ دفع الأموال إلى القاضي في الظروف الواردة فيها الرواية كان أمراً رائجاً لكن تردد الراوي لأجل عدم إحراز صلاحية القاضي المنصوب أو فقدانه.

3. روى عبد الرحمن بن الحجاج عن خالد الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة، فقال: يا بُني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف، وليس عليك ضمان، فقدمتني أُمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى، فقالت: إنّ هذا يأكل أموال ولدي، قال: فاقتصصتُ عليه ما أمرني به أبي، فقال لي ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه، ثم أشهد عليّ ابن أبي ليلى أنا حركته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام)فقصصت عليه قصتي، ثمّ قلت له: ما ترى؟ فقال: «أمّا قول ابن

[1] الوسائل: ج 13، الباب89 من كتاب الوصايا، الحديث3.