يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا [ 1 ]، وفي صحيح ابن مسلم قال:قال أبو عبداللّه(عليه السلام): «لا تجوز شهادة ولد الزنا». [ 2 ]

3ـ نفور طباع الناس منه ولكنّه فرع علم الناس به. والمسألة قليلة الفائدة. وهناك نكتة نفيسة لابدّ من الإشارة إليها: وهي إنّ وليد الزنا تنعقد نطفته في حال يعلم والده أو أُمّه أو كلاهما أنَّهما ينقضان القانون، ويكسران عهداً من عهود الله، وهو إحساس ينتقل عن طريق النطفة إلى الوليد طبقاً لقانون التوارث الطبيعي، فيخرج المولود من الزناء مختمراً بحس نقض العهد واختراق القانون وينشأ ويشبّ عليها، وإلى ذلك يشير الإمام الصادق(عليه السلام)عند التحدث عن ولد الزنا:«إنّه يحنّ إلى الحرام، والاستخفاف بالدين وسوء المحضر». [ 3 ]

فإذا كانت هذه نفسيته وحالته التي يحملها، فكيف يجوز أن تفوّض إليه مقاليد القضاء ليحكم في النفوس والأعراض والأموال والحقوق؟!

نعم هذه الحالة أرضية مناسبة للانحراف والشذوذ، ومقتض للفساد والإفساد وليست بعلّة تامّة، إذ في وسعه تطهير نفسه من الشوائب العالقة بطبيعته فلا يوجب ذلك جبراً في حياته وشقائه.

ولأجل هذا نرى أمير المؤمنين يؤكّد على مالك الأشتر أن يختار

[1] الوسائل: ج 5، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2. ولاحظ الحديث 1، 4، 5، 6.

[2] الوسائل: ج 18، الباب31 من أبواب الشهادات، الحديث 3. ولاحظ أيضاً الحديث 1، 4، 5، 7.

[3] السفينة: 1/560.