المعنون، وأنّ الآخذ كان من أصحاب الخمس، فعند ذلك يدلّ على الحكم المطلوب وأنّ المال إذا ملكه شخص من باب الخمس فلا خمس فيه إذا زاد عن مؤونته؟

أو كان المال من أموال الخمس لكن الإمام أعطى له هديّة تسهيلاً، وعندئذ لا يدل على الحكم المطلوب وإنّما يدلّ على أنّ الهدية من أصحاب الخمس لا خمس فيه، لا كلّ مملوك من باب الخمس لا خمس فيه؟

وبعبارة أُخرى: هل الإمام بعطائه حاول تطبيق آية الخمس على موردها، أو أنّه حاول تسريح وكلائه بالخمس فأهداه شيئاً من مال الخمس ولاية؟ فعلى الأوّل يدل على المطلوب وأنّ المأخوذ خمساً لا خمس فيه، وعلى الثاني يدلّ على أنّ المملوك من مال الخمس هديّة لا خمس فيه.

نعم لا يدل على عدم الخمس إذا أهداه من أموالهم الشخصية، والرواية ظاهرة في الصورة الثانية.

3. قوله (عليه السلام) في مرسلة حمّاد: «وليس في مال الخمس زكاة».[ 1 ] وذلك بتنقيح المناط فلا خمس في مال الخمس.

يلاحظ عليه: ـ مضافاً إلى أنّه أشبه بالقياس ـ أنّ الاستدلال بالحديث ناش من الغفلة عمّا في ذيله فهو يوضح المراد من الجملة، وحاصله أنّ عدم تعلّق الزكاة بمال الخمس لأجل كفاية الزكاة لرفع حاجة الفقراء، فلا فقير بعد الزكاة حتّى تتعلّق الزكاة بمال الخمس، ولذلك لم يكن على مال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)

[1] الوسائل: ج 6 ، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، الحديث 8.