إنّما الكلام في تعلّقه بنفس ما أخذه خمساً وزاد عن مؤونة سنته، وقد استدل على عدم التعلّق بوجوه:

1. إنّه ملك للسادة والفقراء، فكأنّه يدفع إليهم ما يطلبونه فيشكل صدق الفائدة.

يلاحظ عليه: أنّه لامنافاة بين كونه ملكاً ومطلوباً لهم وبين تعلّق الخمس إذا زاد عن المؤونة كأُجرة الأجير وثمن المبيع فالكلّ ملك للأجير والبائع، ومطلوب لهم، مع أنّه يتعلّق بهما الخمس إذا زاد عن المؤونة.

2. ما رواه سهل بن زياد ـ و الأمر فيه سهل ـ عن محمّد بن عيسى (وليس المراد منه والد أحمد بن محمّد بن عيسى القمي، بل المراد منه هو ابن عبيد بقرينة نقل سهل عنه الذي اعتمد عليه النجاشي [ 1 ] وإن ضعّفه ابن الوليد أُستاذ الصدوق وقال: ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس وحديثه، لا يعتمد عليه) عن علي بن الحسين بن عبد ربّه الذي كان وكيلاً للإمام الهادي (عليه السلام) وكفى في الاعتماد عليه، قال: سرح الرضا (عليه السلام) بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي، هل عليّ فيما سرحت إليّ خمس؟ فكتب: «لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس».[ 2 ] أي فيما سهّل به صاحب الخمس.

لا شكّ أنّ المال المعطى لم يكن من ماله الشخصي، وإلاّ لم يقل فيما سرح به صاحب الخمس، فالتعليق يدل على أنّ المال كان من الخمس، إنّما الكلام هل كان عمله من باب تطبيق الكلي على الفرد، والعنوان على

[1] رجال النجاشي: 2 / 242، ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى برقم 940.

[2] الوسائل: ج 6، الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.