وثالثاً: فلو أخذنا بمضمونه يختصّ بالعلم الحاصل من قول المعصوم، وأين هذا من العمل بكلّ علم حصل من أيّ مصدر، وثبوت الحكم في الأقوى لايكون دليلاً على ثبوته في الأضعف.

ورابعاً: أنّه يدلّ على أنّ الإمام يعمل بعلمه في الحدود، لا أنّه يقضي به إلاّ أن يدّعي الملازمة بين العمل والقضاء به.

6ـ مارواه الكليني بسند صحيح عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه السلام) فسألاه عن شاهد ويمين فقال: «قضى به رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)، وقضى به عليّ (عليه السلام)عندكم بالكوفة»، فقالا:هذا خلاف القرآن، فقال: «وأين وجدتموه خلاف القرآن؟» قالا: إنّ الله يقول(وأشهِدُوا ذَوَي عَدل منكُم)[ 1 ] فقال: قول الله: (وأشهِدُوا ذَوَي عَدل )(منكُم) هو لاتقبلوا شهادة واحد ويميناً؟».

ثمّ قال:« إنّ عليّاً (عليه السلام) كان قاعداً في مسجد الكوفة، فمرّ به عبد الله بن قفل التميميّ ومعه درع طلحة، فقال عليّ (عليه السلام) : هذه درع طلحة أُخِذَتْ غلولاً يوم البصرة، فقال له عبد الله بن قفل: اجعل بيني وبينك قاضيك الّذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحاً، فقال عليّ (عليه السلام) : هذه درع طلحة أُخذتْ غلولاً يوم البصرة، فقال له شريح: هات على ما تقول بيّنة، فأتاه بالحسن

[1] الطلاق: 2 .