والرواية دالّة على المطلوب، بدليل سؤاله (عليه السلام) عن وحدة الفحل دون الأُمّ، فيعلم اشتراطه .نعم الرواية كسابقتها من الروايات لا تدلّ على اشتراط وحدة الفحل إلاّ بضميمة الروايات التي قدّمناها الدالة على عدم كفاية الوحدة في الأُمّ.

وظاهر هذه الرواية اشتراط وحدة الفحل بين الابن النسبي للمرضعة والأجنبي المرتضع منها، مع أنّ المشهور عندهم عدم شرطيته إلاّ في المتراضعين الأجنبيين، فتكون الرواية ظاهرة في خلاف مختار المشهور .

وهنا روايات أُخرى تختلف دلالتها في اعتبار وحدة الفحل. وكيف كان فالظاهر من مجموع الروايات الدال بعضها على عدم كفاية الوحدة في الأُمّ، وبعضها الآخر على اعتبار الوحدة في الفحل، كون اتّحاد الفحل شرطاً في نشر الحرمة، فيكفي فيها ولو وقع الاختلاف في الأُمّ المرضعة، ويظهر بذلك دليل الفروع التي تقدّمت.

وما ذكرناه من اشتراط وحدة الفحل بين الرضيعين الأجنبيين دون النسبي والأجنبي هو المشهور، وهناك مذهبان آخران يقعان بين الإفراط والتفريط، فراجع رسالة قاعدة الرضاع تقريراً لأبحاثنا في هذا المقام، بقلم المحقّق: الشيخ حسن مكي العاملي ـ حفظه الله ـ.