وقال (رحمه الله) في مسألة أُخرى: القدر المعتبر في الرضاع المحرِّم ينبغي أن يكون كلّه واقعاً في مدّة الحولين. فإن وقع بعضه في مدّة الحولين، وبعضه خارجاً لم يحرم، مثاله: أنّ من راعى عشر رضعات من أصحابنا أو خمس عشرة رضعة على ما اعتبرناه ، فإن وقع خمس رضعات في مدّة الحولين وباقيها بعد تمام الحولين، فإنّه لا يحرم. قال الشافعي: إن وقع أربع رضعات في الحولين وخامسها بعدهما، ينشر الحرمة.وبه قال أبو يوسف ومحمّد. وعن مالك روايات، المشهور منها حولان وشهر، فهو يقول: المدّة خمسة وعشرون شهراً، فخالفنا في شهر.وقال أبو حنيفة: المدّة حولان ونصف، ثلاثون شهراً. وقال زفر: ثلاثة أحوال، ستة وثلاثون شهراً. ثمّ ذكر أدلّة ما اختاره.[ 1 ]

وكيف كان فالأقوال عند الخاصة ثلاثة مع احتمال رابع:

1ـ كون الراضع في الحولين سواء فطم أو لا، وهذا هو المشهور.

2ـ كون الراضع في الحولين مع عدم فطامه. وهذا هو المحكي عن ابن أبي عقيل.

3ـ يكفي عدم الفطام وإن كان بعد الحولين، وهو قول الإسكافي.

وأمّا كفاية مطلق الرضاع في نشر الحرمة ولو بعد الحولين مع الفطام أيضاً فلم يقل به أحد.

ويدلّ على قول المشهور ما يحدّد الرضاع بعدم الفطام، وتفسيره بالحولين:

[1] الخلاف: 3 / 99، كتاب الرضاع، المسألة 5.