لم يصح البيع إلاّ مع الإذن». [ 1 ]

وقال العلاّمة: «وإن اشترى في الذمة، لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك وإن ذكر المالك بطل مع عدم الإجازة». [ 2 ]

وقال في الإرشاد: «ولو اشترى في الذمة ولم يضف وقع له». [ 3 ]

وقال المحقّق الأردبيلي: «لو اشترى المضارب شيئاً في الذمّة لا بالعين المضارب بها ولم يضف العقد، لا إلى نفسه، ولا إلى المالك وقع الشراء له بحسب الظاهر، بل الباطن أيضاً، إلاّ أن يكون قاصداً غير ذلك فيعمل بمقتضاه بحسب نفس الأمر وإن عمل معه بحسب الظاهر، وإن أضاف إلى نفسه فهو له، وإن أضاف إلى المالك فيكون موقوفاً على الفضولي». [ 4 ]

وقال السيد الطباطبائي: «المشهور على ما قيل: إنّ في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال فلا يجوز الشراء في الذمة، وبعبارة أُخرى: يجب أن يكون الثمن شخصياً من مال المالك لا كلّياً في الذمة». [ 5 ]

ثمّ إنّ السيد الطباطبائي البروجردي علّق على عبارة العروة بقوله: الظاهر أنّ مرادهم بذلك هو أنّ شراءه على ذمة المالك لايصح، حتى يثبت به شيء في ذمته، ويلزم بتأديته من غير مال المضاربة إن تعذّر عطاؤه منه لا أنّ

[1] الجواهر: 26/352 (قسم المتن) .

[2] مفتاح الكرامة: 7/462 (قسم المتن) .

[3] مجمع الفائدة: 10/245. (قسم المتن) .

[4] مجمع الفائدة: 10/245. (قسم المتن) .

[5] العروة الوثقى: 2 / 648، كتاب المضاربة، المسألة 12.