بابتياع ما من شأنه أن يسدّ حاجته سنين متمادية، هذه هي طبيعة الإنسان وخاصة تلك اللوازم، فإذا خوطب هذا الإنسان بقوله(عليه السلام): «الخمس بعد المؤونة» يحكم على تلك اللوازم بالخروج عن تحت أدلّة الخمس إلى الأبد، قائلاً: بأنّـها من مصاديق مؤونة سنة الربح. ولا يلتفت إلى أنّها خرجت عن كونها مؤونة السنة بانتهاء السنة وبقاء تلك اللوازم، لما عرفت أنّ هذه الأُمور بتلك الخصوصية عُدّت من مؤونة سنة الربح لا بخصوصية كونها مؤقتة بالسنة.

وعلى ذلك فالمرجع هو عموم أو إطلاق الخمس بعد المؤونة من دون حاجة إلى استصحاب حكم المخصص .

هذا إذا خرجنا بهذه النتيجة، وإن شككنا بين النظرين فالاستصحاب بعدم تعلّقه بها هو المحكّم، وذلك لأنّه كما يحتمل أن يكون الحكم دائراً مدار كونه مؤونة السنة، كذلك يحتمل أن يكون دائراً مدار صدق المؤونة في فترة من الفترات وإن خرجت عن كونها مؤونة بعدها.