الاكتساب، فلا وجه لاحتساب المؤونة السابقة على حصول الربح، مع فرض تأخّر حصوله عن أوّل زمان التكسّب، إذ هو حينئذ كالزمان السابق على التكسّب.[ 1 ] ولذلك فصّل صاحب العروة بينه وبين ما لا يحصل بالاكتساب من الفوائد، فإنّ مبدأ عامه زمان حصوله، لأنّ نسبته إلى الأزمنة السابقة سواء، وبذلك يظهر وجه القول الثالث الذي هو خيرة صاحب العروة (قدس سره) .

وقال في الروضة: والمراد بالمؤونة هنا مؤونة السنة ومبدؤها ظهور الربح.[ 2 ]

وعلّله في الجواهر: بأنّ المنساق من النصوص والفتاوى احتساب مؤونة السنة من أوّل حصول الربح، إذ ذلك وقت الخطاب بالخمس.

[1] الجواهر:16/81 . 2 . المسالك:1/468.

[2] الروضة البهيّة:1/182. 4 . المدارك:5/391.