نعم تعرض له قليل من المتقدّمين والمتأخّرين:

1. قال الصدوق ـ بعدما نقل خبر إسماعيل بن الفضل ـ : قال مصنف هذا الكتاب: يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيّام، ومتى لم يرد المقام بها عشرة أيّام قصر إلاّ أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة ستة أشهر. فإن كان كذلك، أتم متى دخلها، وتصديق ذلك ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع.[ 1 ]

وظاهره عدم الإعراض وانّه يسكنه كلّ سنة ستة أشهر وكلامه أخص ممّا نسب إلى المشهور وناظر إلى بيان حكم ذي الوطنين .

2. قال الشيخ في النهاية: ومن خرج إلى ضيعة له، وكان له فيها موضع ينزل ويستوطنه وجب عليه الإتمام، فإن لم يكن له فيها مسكن وجب عليه التقصير.[ 2 ]

وظاهره هو أنّه يستوطنه ولو بصورة كونه ذا وطنين وليس فيه من الإقامة بمقدار ستة أشهر أثر.

3. قال ابن البراج في الكامل: من كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه، وينزل به وخرج إليها وكانت عدّة فراسخ سفره ـ على ما قدمناه ـ فعليه التمام.[ 3 ]

[1] الفقيه:1/451 برقم 1307، باب الصلاة في السفر. وما ذكره الصدوق في تفسير الصحيحة هو الذي سوف نقوّيه في بحوثنا القادمة من حملها على من له وطنان، فلا تغفل.

[2] النهاية: 124، باب الصلاة في السفر.

[3] نقله عنه العلاّمة في المختلف: 2/561.