الأوّل: وجود السيرة بين علماء الشيعة على تقليد الحيّ فلم ينقل عن أحد منهم جواز تقليد الميت، ولم نجد إلى الآن نصّاً تاريخياً يدلّ على رجوع الشيعة إلى الميّت من الفقهاء، إلاّ ما نقله النجاشي في حقّ الحسن بن أبي عقيل حيث قال: «.. له كتب في الفقه والكلام منها كتاب المتمسّك بحبل آل الرسول، كتاب مشهور في الطائفة وقيل ما ورد الحاج من خراسان إلاّ وطلب واشترى منه نسخاً...».[1]

وعلى كلّ تقدير فقد نسبه النجاشي إلى القيل معرباً عن عدم جزمه به.

الأمر الثاني: أنّ في إرجاع الناس إلى الميّت عرقلة لركب العلم عن التكامل، وتضييق وتحديد للشريعة الغرّاء المستمرة والممتدّة إلى يوم القيامة، ولا يشكّ أحد أنّ تكامل الفقه عند الشيعة رهن رجوع الناس إلى الأحياء من المجتهدين، فإنّ ذلك صار سبباً إلى دراسة الفقه وممارسته عبر القرون، فلو جاز للعاميّ الرجوع إلى العالم الميّت وفتاواه، لما بذل العالم الحيّ الجهد في طريق استكشاف الحكم الشرعي، مضافاً إلى أنّ في عدم جواز الرجوع إلى الميّت، حفظاً للشريعة من الاندراس وطروء التصحيف والتحريف عليها.

الأمر الثالث: أنّ للظروف الزمانية والمكانيّة مدخليّة تامّة في حقل استنباط الأحكام الشرعية وأنّها من مغيّرات الموضوع ومبدّلاته، وفي ظلّ تغيّر الموضوع يتغيّر الحكم الشرعي، وأنّ تطور الصناعات في حياة البشر في مختلف المجالات قد أثّر في كثير من الموضوعات فصيّر القيميّ مثليّاً،