يكون رجوع العامي إليه والعمل بقوله، رجوعاً بلا علم.

بل يمكن أن يقال: إنّ هاتين الآيتين وما أشبههما ليست إلاّ إرشاداً إلى السيرة العقلائية النابعة عن الفطرة الإنسانية الحاكمة بوجوب التعلّم من أصحاب العلم وسؤالهم، فيكون الدليل هو السيرة والآية إرشاداً إليها.

السنّة الشريفة أو الروايات الإرجاعية

وأفضل دليل على جواز رجوع الجاهل إلى الفقيه في أخذ الأحكام هي الروايات الإرجاعية، وقد ذكرنا قسماً منها عند البحث في حجّية الخبر الواحد، وبين من أُرجع إليهم فقهاء فهماء كيونس بن عبد الرحمن، وزكريا بن آدم القمي، ومعاذ بن مسلم النحوي، وأبان بن تغلب، ومحمد بن مسلم الثقفي، وأضرابهم الذين جمعوا بين نقل الرواية ووعيها وفهمها، فلم يكونوا متمسّكين بالإطلاق إذا وجد له مقيّد، ولا بالعام إذا عرفوا أنّ له مخصّصاً، ونحن نذكر النصوص الواردة في الرجوع إلى هؤلاء ونترك الباقي للقارئ الكريم يبحث في أبواب صفات القاضي في وسائل الشيعة، وأخصّ بالذكر البابين الحادي عشر والثاني عشر فترى فيهما حثّاً أكيداً على الرجوع إلى الفقهاء والرواة.

وبما أنّ هؤلاء كانوا فقهاء تظهر الإجابة عمّا ربما يقال من أنّ أئمّة أهل البيت(عليهم السلام) قد أرجعوا شيعتهم إلى رواة أحاديثهم بألفاظهم لا إلى المستنبطين والمجتهدين، الذين يستخرجون الحكم الشرعي ببذل الجهد، وذلك لأنّك قد عرفت أنّ هؤلاء لم يكونوا مجرّد رواة بل ضمّوا إلى نقلهم الرواية، ثقافة