ريب فيه والأُخرى فيه كلّ الريب، يخرج الموضوع عن تعارض الحجّتين.

3. الترجيح بالكتاب والسنّة

وقد ورد الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة في غير واحد من الروايات:

1. نفس المقبولة، وإليك المقطع الخاص بذلك.

قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم قال: «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة، فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة».[1]

ولا يخفى أنّ إمعان النظر في هذه الفقرة يثبت بأنّ الإمام (عليه السلام) وإن كان في صدر الرواية بصدد بيان مرجّحات القضاء وأنّه يقدّم القاضي الأعدل والأفقه والأصدق والأورع على غيره، لكن لمّا فرض السائل تساويهما في الصفات أرجعه الإمام(عليه السلام) إلى أن يأخذ بقول من يكون مستنده ذا مزية إمّا الشهرة كما في الفقرة الثانية، وإمّا موافقة الكتاب والسنّة، فيكون من مرجّحات الخبر لا القضاء، هذا وقد ورد الترجيح بالكتاب في غير واحدة من الروايات وإليك بيانها:

2. ما رواه الميثمي، عن الرضا(عليه السلام) أنّه قال:«فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فأعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجوداً حلالاً، أو حراماً، فاتّبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فأعرضوه على سنن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فما كان في السنّة موجوداً منهيّاً عنه نهي حرام، ومأموراً به