علم ضرورياً بالوجود ويعترف به خلافاً للسوفسطائيين، وإنّما يبحث عن تعيّناته وتشخّصاته، فهل يتشخّص بكونه واجباً أو ممكناً، والممكن مجرداً أو مادّياً، الخ .

إذا علمت ذلك فالفقيه يعلم أنّ بين الخبرين المتعارضين حجّة شرعية ولكن لا يعرفها، ويريد بدراسة هذا المقصد كيفية التعرف على تعيّناتها وتشخّصاتها، فيقال: هل الحجّة عند التعارض هي التخيير بين الخبرين مطلقاً أو عند عدم الترجيح؟

وبعبارة أُخرى: هل أحد الخبرين حجّة مطلقاً أو الحجّة هو ذو الترجيح منهما؟ نظير قولنا: هل خبر الواحد حجة أو لا؟ هل الشهرة حجة أو لا؟

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ مبحث تعارض الأدلّة وكيفية علاجه من المسائل المهمة ـ وراء كونها مسألة أُصولية ـ إذ قلّما يتّفق باب يخلو من التعارض بين الأدّلة، حتّى أنّ الشيخ الطوسي ألّف كتاباً باسم «الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار».

ثم إنّ عنوان البحث وإن كان «تعارض الأدلّة» وهو يعمّ تعارض الإجماعين المنقولين، أو تعارض أقوال اللغويين، لكن البحث في المقام مختصّ بتعارض الأخبار.