الخامس: أنّ التقديم من باب التخصيص ; لأنّ أغلب موارد العمل بالقاعدة يكون مورداً لجريان الاستصحاب .[1]

يلاحظ عليه: أنّ لسان التخصيص إخراج الموضوع عن حكم العام لا عن موضوعه، وأمّا المقام فلسان الرواية هو إخراج مورد ا لقاعدة عن موضوع العام، كما مرّ.