التمسّك به في الموارد التي لم يحرز فيها اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين، سواء أحرز عدم الاتصال بأن توسط يقين ثان بين اليقين الأوّل والشكّ الطارئ، أم شكّ في توسطه.

أمّا الصورة الأُولى: فواضح، لأنّه يكون من قبيل نقض اليقين بمثله، ولأجل ذلك لو أذعن بوجوب الجلوس إلى الزوال، ثمّ شكّ في بقائه بعده فلا يصحّ عند القوم استصحاب عدم الوجوب المعلوم أزلاً، لفصل اليقين الثاني بين اليقين الأوّل والشكّ الطارئ.

وأمّا الصورة الثانية: فلأنّ احتمال توسّط يقين ثان بين الأوّل والثاني، يجعله من قبيل الشبهة المصداقية، لقوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» ويكون مآله إلى الشكّ في أنّه هل هو نقض اليقين باليقين أو بالشكّ، ومع هذا لا يصحّ التمسّك بالعام لكونه من قبيل الشبهة المصداقية له، ومورد المثال من قبيل الصورة الثانية; وذلك لأنّ زمان الملاقاة لو كان هو الساعة الثانية لكان زمان الشكّ في بقاء عدم الكرّيّة متصلاً بزمان اليقين به، وأمّا لو كان هو الساعة الثالثة وزمان الكرّيّة هو الساعة الثانية فلا اتصال في البين، لتخلّل وجود الكرّية حينئذ بين المتيقّن والمشكوك.

وعلى هذا الوجه ينطبق قول المحقّق الخراساني حيث يقول: لعدم إحراز اتّصال زمان شكّه وهو زمان حدوث الآخر (أي الملاقاة) بزمان يقينه (أي اليقين بعدم كلّ من الحادثين) لاحتمال انفصال زمان المشكوك عن زمان المتيقّن باتصال حدوثه أي وجود الكرّيّة.