ومن المعلوم أنّ ترتّب هذه الجملة على ما ذكره، عقلي لوجود الملازمة العقلية بين قولنا: كانت صلاتي واقعة في النهار والآن كما كان، وبين قولنا: فصلاتي واقعة في النهار، والاستصحاب التعليقي إنّما يصح إذا كانت الملازمة شرعية.

الموضع الثاني: جريان الاستصحاب في الزمانيات

المراد من الزمانيات هو الأفعال التدريجية التي لا تجتمع أجزاؤها في زمان واحد، وهذا كنبع الماء وقذف الرحم الدم، ومشي الإنسان وتكلّمه، فهذه الأُمور يطلق عليها الزمانيات تارة، والتدريجيات أُخرى.

وقد علمت أنّ تحقّق تمام الفعل إذا كان رهن صبر وأناة هو منشأ لانتزاع الزمان، وبما أنّ هذه الأفعال لا تنتهي إلاّ بالصبر والإناة، فكأنّ الزمان داخل في جوهرها ولذلك يطلق عليها الزمانيات.

فإذا شكّكنا في استمرار أمر تدريجي متيقّن الحدوث فيجوز استصحابه كما ذكرنا في السابق من أنّ الوحدة الشخصية حاكمة على الأُمور التدريجية إمّا حقيقة ـ كما في نبع الماء ـ أو عرفاً ـ كما في التكلّم ـ فإذا تمّت الوحدة العرفية يصدق عليها اليقين في الحدوث والشكّ في البقاء، من غير فرق بين كون الشكّ في الرافع أو الشكّ في المقتضي.

أمّا الأوّل: كما إذا حصل اليقين بنبع الماء وشككنا في استمراره لأجل احتمال وقوع هزّة في الجبل سبّبت امتلاء الطريق بالطين، أو كان من قبيل الشكّ في المتيقّن، كما إذا شككنا في مقدار الماء في الخزّان، فهل كان