أو بالأكبر فيجب الغسل، والاشتغال اليقيني يقتضي الجمع بينهما وأنّ التوضّؤ غير كاف.

5. إذا تردّدت نجاسة شيء بين الذاتية والعرضيّة، كالصوف المردّد بين كونه صوف خنزير، أو صوف غنم متنجّس، فلو غسله يتردّد الأمر بين كونه قطعيّ الارتفاع وقطعي البقاء، فيرجع إلى استصحاب الجامع بين النجاستين للعلم بالجامع في زمان واحد.

6. لو شكّ في نجاسة صابون لاحتمال اتّخاذه من دهن حيوان غير مذكّى، فبما أنّ الشبهة موضوعية يحكم بطهارته، ثمّ إذا عرضت عليه النجاسة وأُزيلت، فهل يجري استصحاب النجاسة بوجه كلّي، لأنّه من قبيل تردّد الجامع بين تحقّقه بين فرد مقطوع الارتفاع (النجاسة الوضعية) ومقطوع البقاء(النجاسة الذاتية)، أو لا يجري؟

والتحقيق هو الثاني; لأنّه إنّما يجري إذا كان علم بالجامع في زمان واحد، كما في مسألة الصوف وإن كان مردّداً بين كونه نجساً ذاتياً أو عرضياً، بخلاف المقام ففي طرف احتمال النجاسة الذاتية لم يكن أيّ احتمال للنجاسة العرضية فضلاً عن العلم بها، وعند عروض النجاسة العرضية القطعية، كان الصابون محكوماً بالطهارة من ناحية النجاسة الذاتية، وإن كان محكوماً بالنجاسة العرضية، فإذا أُزيلت أُزيل الفرد والجامع المتحقّق فيه.